خبرنامه برای khodrokar@googlegroups.com - 1 پیام در 1 موضوع

  خلاصه موضوع امروز

گروه: http://groups.google.com/group/khodrokar/topics

• [خبرنامه فلزکارمکانیک] تلاش براي قانوني كردن شيوه برده داري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون كار [1 به روزرسانی]

 موضوع: [خبرنامه فلزکارمکانیک] تلاش براي قانوني كردن شيوه برده داري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون كار

felezkar <ffelezkar@googlemail.com> Sep 27 10:38AM ^

 
تلاش براي قانوني كردن شيوه برده داري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه
قانون كار چاپ ارسال به دوست
 
 
 
1390/07/04 ساعت 07:50:16
 
 
 
ما رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه همواره در شرايط آلودگي
شديد هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرايط هشدار و خطر است و
همچنين الودگي صوتي و شرايط غيرعادي ترافيك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم
توانائي مالي و كمبود دستمزدها به نسبت هزينه هاي زندگي. همچنان مشغول خدمت
رساني به مردم هستيم. نظر خود را در مورد اين اصلاحيه قانون كار كه چيزي غير
از پايمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام ميداريم
 
بنام خدا
 
 
تلاش براي قانوني كردن شيوه برداري نوين بر ضد كارگران با نام اصلاحيه قانون
كار
 
ما رانندگان شركت واحد اتوبوسراني تهران و حومه كه همواره در شرايط آلودگي
شديد هوا كه به گفته كارشناسان در اغلب روزها در شرايط هشدار و خطر است و
همچنين الودگي صوتي و شرايط غيرعادي ترافيك تهران و هجوم مسافران بعلت عدم
توانائي مالي و كمبود دستمزدها به نسبت هزينه هاي زندگي. همچنان مشغول خدمت
رساني به مردم هستيم. نظر خود را در مورد اين اصلاحيه قانون كار كه چيزي غير
از پايمال شدن حقوق كارگران را در بر ندارد اعلام ميداريم
 
1- در شرح ارائه شده در متن ماده 12 دو تغيير وضعيت مالكيت كارگاه به نسبت متن
موجود حذف شده است .يكي تغيير نوع توليدو دوم ملي شدن كارگاه يعني اگر تغيير
وضعيت رخ دهد كارفرماي جديد قائم مقام تعهدات و حقوق كارفرماي قبلي نخواهد بود
و مشخصا كارفرما ي جديد هيچ تعهدي در قبال كارگران نخواهد داشت و همچنين در
متن همين ماده بجاي نوشتن رابطه قردادي كارگراني كه قطعيت يافته است موثر نمي
باشد( در متن جايگزين نوشته: در رابطه قرداد كارگر و كارفرما موثر نمي باشد.
توجه كنيد از يك رابطه اجتماعي و عمومي و حق قرداد كار مشترك و پيمان دسته
جمعي كه با واژه جمع كارگران استفاده شده است .از واژه تنها و بي كس و بي پناه
كارگر (نه كارگران)و كارفرما تغيير حاصل شده است كه كارگران را دافرادي بي
دفاع و بدون قانون و پيمان دسته جمعي و نهاد صنفي مستقل و مشترك در برابر
كارفرما به حالت از اول تسليم در اورد.
2- در تغيير ماده 17به نظر ميرسد كه پيشنهاد دهنده در تغيير كاملا جانب
كارفرما را در روابط كار به عهده گرفته و در باره كارگري كه موفق شده بعد از
دوران تعليق به سركار خود بازگردد به كارفرما در ماده پيشنهادي حق داده كه
كارگر را اخراج نمايد و به او كار ندهد و فقط سنوات خدمت او را به ميزان هر
سال سابقه كار معادل يكماه اخرين حقوق پرداخت نمايد. و اين بدان معني است كه
محيط كار براي كارگران ناامن ميشود و چناچه كارگري در اثر تعليق كارفرما
توانست راي بازگشت بكار بگيرد كارفرما بدون در نظر گرفتن راي ميتواند بعد از
15روز او را خراج كند و به سر كار باز نگرداند
3- در ماده 18كه كارفرما را وادار مي كرد در دوراني كه خودش از كارگر شكايت
كرده بود تا زمان صدور راي نهائي طبق تبصره ماده 18براي رفع احتياجات خانواده
كارگر حداقل پنجاه درصد از حقوق كارگر را ماهيانه بپردازد و اگر حكم محكوميتي
عليه كارگر در مراجع قضائي صادر نشد . مدت زمان توقيف جزو سابقه كارگر محسوب
ميشود و كارفرما مكلف است علاوه بر جبران ضرر و زيان وارده كه مطابق حكم اداره
كار بايد بپردازد . مزد و مزاياي نامبرده را نيز بايد پرداخت كند و وي را
مشغول بكار نمايدو چناچه كارفرما پس از پرداخت مزد و مزاياي كارگر به هر دليلي
حاضر به ادامه كار كارگر نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كاربين كارگر و
كارفرما توافقي حاصل نشود مراجع حل اختلاف پيش بيني شده در قانون كار مي
توانند با توجه به اوضاع و احوال طرفين به نسبت هر سال سابقه كار حقوقي معادل
45 تا 75 روزتحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين و بنفع كارگر اقدام به صدور راي
نمايند.و اما با صدور راي شماره 248تا250 مورخ 17/4/86هيئت عمومي ديوان عدالت
اداري جايگزين ماده 18به شرح ذيل جايگزين را پيشنهاد داده اند: چناچه توقيف
كارگر به سبب شكايت كارفرما باشد و اين توقيف در مراجع قانوني منتهي به حكم
محكوميت نگردد مدت ان جزو سابقه كارگر محسوب ميشود و كارفرما مكلف است مزد و
مزاياي وي را در مدت مذكور پرداخت و وي را مشغول بكار نمايد و چناچه كارفرما
پس از پرداخت مزد و مزاياي مدت توقيف به هر دليل حاضر به ادامه كار كارگر
نباشد و در مورد ميزان مزاياي پايان كاربين كارگر و كارفرما توافقي حاصل نشود
مراجع حل اختلاف پيش بينب شده در قانون كار ميتوانند به نسبت هر سال سابقه كار
حقوقي معادل 45روز تحت عنوان مزاياي پايان كار تعيين وبه نفع كارگر اقدام به
صدور راي نمايد . در اين تجديد نظر خواهي بر عليه كارگران عملا ادامه بكار
كارگري كه تبرئه شده از بين ميرود و امنيت شغلي بي معنا تر ميشود و جالب انكه
ديوان عدالت اداري كه بايد جانب عدالت را بگيردبه جاي 45روزتا 75روز بابت
پرداخت سنوات فقط45روز را جايگزين بيكاري غير ارادي كارگر كرده .
4- در ماده19: بطور كامل امنيت شغلي را نشانه گرفته بطوري كه در جايگزين اين
ماده امده در دوران خدمت سربازي قرداد كار به تعليق درامده ولي كارگر بايد
حداكثر دو ماه پس از پايان خد مت به كار خود بازگرددو چناچه شغل وي حذف شده
باشد كارگر مستحق دريافت سنوات خدمت به ميزان سالي يك ماه آخرين حقوق خود
خواهد بود. در صورتي كه در قانون امده كه كارفرما مكلف است در صورتيكه شغل
كارگر حذف شده باشد در شغل مشابه آن كار به كار مشغول شود. و در اصل در
جايگزين اين ماده به كارفرما اختيار ميدهد كه در قبال شغل كارگر هيچ مسئوليتي
ندارد و فقط به پرداخت سنوات بسنده كند البته با اين اوضاع بيكاري مشخص است
سرنوشت اين كارگر چه خواهد شد
5- در ماده 27 دادن حق دخالت به شورارهاي اسلامي كار و يا انجمن صنفي و يا
نماينده كارگر پيرامون اخراج كارگرتوسط كارفرما ودادن حق سنوات به آن كارگر.
كه در قانون فعلي بايد راي مثبت شوراهاي اسلامي و يا انجمن صنفي و يا نماينده
كارگر لحاظ شده باشد تا راي اخراج به رسميت شناخته شود.اما در پيشنهاد جايگزين
چنين امده است: با صدور راي شماره 248تا250مرخ 17/4/86هيات عمومي ديوان عدالت
اداري جايگزين ماده (18) قانون كاربه شرح ذيل خواهد بود. هر گاه كارگر ائين
نامه انضباطي كارگاه را كه به تائيد وزرات كار و امور اجتما عي رسيده است به
تشخيص مراجع حل اختلاف نقص نمايد كارفرما حق داردبا وي قطع همكاري نموده و
سالي يك ماه به عنوان سنوات خدمت به وي پرداخت نمايد.
ما طي تجربه بيست و چند ساله خود ديده ايم كه شوراهاي اسلامي چون نمايندگان
واقعي كارگران نبودند و كارفرما ها و حراستي ها و اطلاعاتي ها در باره انتخا ب
اعضاي ان نظر ميدادند پس چنان نقش موثري در دفاع ازحقوق كارگران وبهبود شرايط
كارو زندگي انها نداشتند اما وجود اين مواد قانوني در برخي از مبارزات كارگران
سنديكاي شركت واحد و نيشكر هفت تپه كمك كرد تا با وجود همين مواد قانوني ماده
18و 27قانون كاركه كارفرما بدون در نظر گرفتن اين مواد اقدام به صدور راي
اخراج براي اين كارگران حق طلب صادر كرده بود راي ديوان عدالت اداري احكام
اخراج را نقص و كارگران اخراجي موفق شده به كار خود بازگردند و حقوق و مزاياي
خود را تا ريال اخر پس بگيرند. به نظر مير سد حذف اين مواد و تبصرهاي قانون
كار در ارتباط با تجارب موفقيت اميز نمايندگان سنديكائي و تشكل هاي ازاد و
مستقل كارگري. به سود كارفرماها كه عموما دولتي و وابسته به قدرت حكومتي هستند
جايگزين مي شوند بيكاري گسترده ورود كالاهاي چيني و قاچاق از اسكله هاي
برادران قاچاقچي به گفته رياست جمهوري اين فرصت گسترده و بيرحمانه را به
مسئولان داده تا اين جايگزين ها ي ضد امنيت شغليو حقوق كارگران را پيشنهاد
دهند تا به خيال خود با از بين بردن حمايت هاي قانوني از كارگران زمينه را
براي سرمايه گذاري خارجي فراهم نمايندتا به خارجي ها بگويند اينجا از چين هم
براي استثمار كارگران و سود بردن مناسب تر است اگر درامد كارگران درجه 3چيني
به كمتر از روزي يك دلار رسيده است اينجا حتي با روزانه سي سنت هم مي توانيد
كارگران و خانواده هاي ايراني را استثمار كنيد و از نيروي كار مجاني و جسم و
جان و تن و نيرو و استعداد انهااستفاده كنيد و در ضمن ما حمايت هاي قانوني را
هم براي اين برده كشي داريم. همانطور كه به بهانه خصو صي سازي تمام حمايت ها
را از امنيت شغلي كارگران از بين بردند نتيجه جايگزيني اين پيشنهاد ويراني
بيشتر امنيت شغلي و زندگي كارگران كشور است.
6-ماده 31سوال اين است حذف اين جمله از ماده31چه عواقبي براي كارگران دارد
دراين ماده پيشنهاد جايگزين حذف اين جمله: وجه علاوه بر مستمري از كار افتادگي
و يا بازنشتگي كارگر است كه توسط سازمان تامين اجتماعي پرداخت ميشود .
 
7-ماده 51 پيرامون ساعات كاردر حال حاضر20/7دقيقه در روز است كه تحت عنوان
8ساعت محسوب ميشود يعني 44ساعت كار در هفته:در ذيل ماده قانوني فعلي تبصره
ايدارد تحت عنوان تبصره يك-كارفرما با توافق نماينده يا نمايندگان قانوني
كارگران ميتواند ساعات كار را در بعضي از روزهاي هفته كمتر از ميزان مقررودر
ديگر روزها اضافه بر اين ميزان تعيين كند به شرط انكه مجموع ساعات كار هر هفته
از 44ساعت تجاوز نكند. در تبصره 2هم در كارهاي كشاورزي كارفرما مي تواند با
توافق كارگران نمايندگان قانوني انان ساعات كاردر شبانه روز را با توجه به كار
عرف و فصول مختلف تنظيم نمايد
در پيشنهادجايگزين امده است كه مدت كار روزانه كارگران بر اساس توافق طرفين
تعيين مي گردد مشروط بر اين كه مدت كار در هفته از 44ساعات و در چهار هفته
متوالي از (176)ساعت تجاوز ننمايد .
اين پيشنهاد هم براي حذف ارگان نمايندگي كارگران كه عامل وحدت و گرد همائي
آنهاست طراحي شده است ينعي كارگر را بدون نمايندگان صنفي اش به صورت پر كاه در
برابر كارفرما قرار ميدهد
8- ماده 62-روز جمعه روز تعطيل هفتگي كارگران با استفاده از مزد مي باشد. در
ذيل تبصره يك ماده قانوني آمده است كارگراني كه به هر عنوان به اين ترتيب
روزهاي جمعه را كار مي كنند در مقابل عدم استفاده از تعطيل روز جمعه 40در
صداضافه برمزد دريافت خواهند كرد.و در تبصره2و تبصره3اين مادهقانوني هم حق يك
ششم مجموع مزد با حقوق دريافتي براي كساني كه روزهاي كار انها در هفته كمتر از
شش روزباشد را طراح
و براي كارگاه هائي كه 5روز كار در هفته و 44ساعت كار قانوني دارند و دو روز
تعطيل و كار در ايام تعطيل دارند مي گويد مزد هر يك از دو روز تعطيل هفتگي
برابر با مزد روزانه كارگران خواهد بود
 
حال ببينيم جايگزين پيشنهادي ماده چه مي گويد:روز

 

--
شما به این دلیل این پیام را دریافت کرده اید که در گروه Google Groups "خودروکار" مشترک شده اید.
جهت پست کردن مطلب به این گروه، ایمیلی به khodrokar@googlegroups.com ارسال کنید.
جهت لغو اشتراک از این گروه، ایمیلی به khodrokar+unsubscribe@googlegroups.com ارسال کنید.
برای گزینه های دیگر، از این گروه در http://groups.google.com/group/khodrokar?hl=fa دیدن کنید.